أنّ المال والولد للوالد » « 1 » . وأفتى بعضهم بجوازه « 2 » ، إلّاأنّ المشهور ضعّفه ، وأفتوا بعدم الجواز « 3 » ؛ للأصل ، أي القاعدة المستفادة من العمومات الدالّة على عدم جواز تصرّف أحد في مال غيره إلّابإذنه « 4 » ، وطيب نفسه « 5 » ، وقاعدة السلطنة المستفادة من قوله عليه السلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 6 » . وغير ذلك من العمومات الشاملة للوالد والولد . وكذا الأخبار الخاصّة الواردة في منع تصرّف الوالد في مال ولده إلّامع الحاجة ، أو مع الضرورة ، أو الاضطرار من غير سرف ولا تبذير « 7 » . وبذلك تكون الأخبار الدالّة على جواز أخذ الوالد من مال ولده وتصرّفه فيه ساقطة عن الحجّية . وتفصيل ذلك في محالّه من مصطلح ( أب ، ابن ) . ومن موارد ومصاديق الإنفاق من مال الغير بغير رضاه الإنفاق من المال المغصوب ، وهو المال الذي يستولي عليه من لا يملكه بغير إذن من المالك أو الشارع ، مهما كانت أسباب الاستيلاء من سرقة أو نهب أو خيانة وغيرها . فلا يجوز الإنفاق من المال المغصوب حتى لو كان في الحجّ والعمرة أو الصدقة وغيرها من القربات ، فقد روى أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة » « 8 » ، مضافاً إلى العمومات التي تشمل المال المغصوب ، كقول صاحب الزمان عليه السلام : « لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 9 » .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 91 ، ب 36 من وجوب الحجّ ، ح 1 . ( 2 ) نقله عن المفيد في المدارك 7 : 52 . التهذيب 5 : 15 ، ذيل الحديث 43 . ( 3 ) المدارك 7 : 53 . كشف اللثام 5 : 110 - 111 . مستندالشيعة 11 : 58 - 59 . جواهر الكلام 17 : 277 . ( 4 ) الوسائل 25 : 386 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 98 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 99 . ( 7 ) انظر : الوسائل 17 : 262 ، ب 78 ممّا يكتسب به . ( 8 ) الوسائل 25 : 389 ، ب 5 من الغصب ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 25 : 386 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 .